رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: طبق نتایج و آرای جلسه امروز هیئت داوری سازمان خصوصی ‌سازی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ابطال شد.

به گزارش پایگاه خبری مغان، ناصر عتباتی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: طبق نتایج و آرای جلسه امروز هیئت داوری سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ابطال شد.

وی با اشاره به جزئیات نتیجه و آرای جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی افزود: در نتیجه این رأی‌گیری، حاضران با ۵ رأی موافق و ۱ رأی مخالف، به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان رأی دادند.

عتباتی با تاکید بر اینکه اجرای عدالت رسالت دستگاه قضایی است تصریح کرد: با توجه به اینکه رسالت دستگاه قضا اجرای عدالت در جامعه است تمام تلاش مجموعه قضایی استان اردبیل نیز بر روی لغو این واگذاری که ایرادات فراوانی داشت متمرکز شده بود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه تصریح کرد: در نهایت با تلاش دلسوزان نظام، واگذاری مسئله دار کشت و صنعت مغان با رأی قاطع هیات داوری باطل شد و به همگان اعلام می‌شود.

ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

متن کامل رأی هیئت مستشاری دیوان محاسبات به شرح زیر است:

«مدیرعامل سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۱۴۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ از هیئت مستشاری درخواست نمود تا در خصوص عبارت «الزام مسئولان فعلی سازمان خصوصی سازی به ارزیابی مجدد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمان انعقاد قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲» مندرج در قسمت اخیر رأی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ رفع ابهام نماید.

نظر به اینکه رأی هیئت مستشاری ناظر به تخلف در ارزیابی و واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مبتنی بر خواسته مندرج در دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور دایر بر اعمال حکم  قانون دیوان محاسبات کشور نسبت به خواندگان پرونده و صدور حکم به تعدیل و مناسب سازی قیمت برای واگذاری شرکت مذکور بر مبنای ارزش جاری خالص دارایی های شرکت است؛ لذا با توجه به محرز بودن تخلف در ارزیابی سهام و دارائی‌ها و واگذاری این شرکت، از آنجا که ارزیابی مذکور باید مبتنی بر واقعیات اثرگذار بر قیمت سهام مربوطه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد (۱۳۹۷/۱۰/۰۲) و علی القاعده با ابتنای به صورت های مالی سال ۱۳۹۶ شرکت و براساس استانداردهای قانونی مربوطه صورت می پذیرفت؛ لیکن مسئولان وقت ذیربط آن سازمان به نحو دیگری عمل کرده که به علت عدم رعایت موازنه در قرارداد مذکور، منتهی به تضییع حقوق ملت شده است و مع الوصف، آن سازمان علیرغم وجود اختیارات و مکانیزم های قانونی، تاکنون در خصوص فسخ یا ابطال قرارداد موردنظر اقدامی به عمل نیاورده است؛ در حالی که از رهگذر اجرا و ایفای این قرارداد، دو طرف قرارداد بر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و اموال و دارائی های مربوطه مسلط شده است؛ لذا برای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت المال ناشی از اعمال مدیران سازمان خصوصی و اعضای هیئت واگذاری، ارزیابی مجدد سهام اموال و دارائی های این شرکت و انعکاس آن به دیوان محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مرجع ضروری است».

مطالب مرتبط:

مردم در موضوع کشت و صنعت مغان انتظار اجرای عدالت دارند